5 مليار يورو تجمدها باريس من إنفاقها العام

أعلنت وزيرة الدولة المكلفة بالحسابات العامة في فرنسا، دو اميلي دو مونشالان، عن قرار الحكومة تجميد 5 مليارات يورو(ما يعادل 5.5 مليار دولار) من الإنفاق. يهدف هذا الاجراء الى الحفاظ على خطط خفض العجز المالي وسط تباطؤ النمو الاقتصادي و الضبابية الناتجة عن الرسوم الجمركية الامريكية.

يشمل التجميد الفرنسي تأجيل بعض النفقات، وإعادة تخصيص الأموال، والغاء بعض المصروفات المخطط لها. 

حيث وصفت دو مونشالان هذه الخطوة بأنها رد فعل على "هذا العالم غير مستقر" مشيرة الى ضرورة التحلي بالمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية 

وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا ايرو، عن قلقه من الرسوم الجمركية الأمريكية التي قد تؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي الفرنسي، محذرًا من فقدان محتمل للوظائف وتباطؤ الاستثمارات. 

واشار بيرو الى ان السياسات التجارية الأميركية قد تكلف فرنسا أكثر من 0.5 نقطة مئوية من النتاج المحلي الإجمالي

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة الفرنسية بتحديث توقعاتها للنمو والعجز المالي الأسبوع المقبل، عند تقديم برنامجها السنوي للتخطيط الاقتصادي الى المفوضية الأوروبية 

تعكس هذه التطورات التحديات التي تواجهها فرنسا في ظل التوترات التجارية العالمية، وتبرز اهمية التوازن بين الاستجابة للأزمات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي للمدى الطويل.